بيان المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم بتاريخ 5 مارس 2009

لهيئة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بيـــــــان
إن الهيئة الوطنية للتعليم بعد متابعتها لما تمور به الساحة النقابية بوجه عام والتعليمية بشكل خاص من تحركات، أملتها حمى الانتخابات المهنية التي أصبحت تقترب ساعة إجرائها ، تسجل ما يلي:
1) ارتفاع بعض الأصوات مؤخرا و التي كانت، إلى الأمس القريب، تشجع و تحرض على القيام باقتطاع أيام الإضرابات التي كانت تخوضها نقابتنا، دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، المتضمنة في ملفها المطلبي العام وملفها المطلبي الخاص بالابتدائي وملف الرابطة الوطنية لأساتذة التعليم  الثانوي التأهيلي وملف أطر التوجيه والتخطيط وكذا أطر الدعم المادي( الاقتصاد) والإداري والتربوي ( حراس الخارجية ومحضري المختبرات)، ومطالب حاملي الشهادات، مع التشديد الدائم لنقابتنا بالتعجيل بــ:
                               i.                                      سن ترقية استثنائية بالنسبة لكل موظف متوفر على الشروط النظامية وذلك منذ توظيفه إلى غاية 31/12/ 2009، مع إعادة ترتيب كل المتضررين( بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي وجميع الأطر بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة) وبأثر رجعي إداري و مالي.
                             ii.                                     رفع الحصيص الحالي السنوي إلى 33 % للترقي بالاختيار مع تحديد سقف الترقي في السنة الثالثة وإضافة %11 بالنسبة للامتحان المهني حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المتكررة .
                           iii.                                     إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي، وإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم ( بالنسبة للتأهيلي) عوض الرتب الهزيلة.
                           iv.                                     احتساب جميع سنوات العمل التي قضاها  العرضيون في الأقدمية العامة ، قبل الإدماج.
                             v.                                     إقرار وتعميم قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية.
                           vi.                                     إنصاف كل الإداريين والأعوان مع الحذف الفوري للسلاليم من 1 إلى 4 وسن قانون أساسي خاص بهم .
                         vii.                                     تنديد نقابتنا الشديد بإلغاء لائحة المستفيدين من الترقي بالاختيار برسم سنة 2007 بالنسبة للملحقين التربويين بدعوى مصادفة ترقيتهم تغيير إطارهم بتاريخ 01/01/2007.
2)                   انفضاح معزوفة ” الأكثر تمثيلية” وسقوطها المدوي على مرأى و مسمع من المتغنين بها.
3)                   ما كشفه السيد الوزير الأول الحالي، كأمين عام ، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه يوم  السبت 21 فبراير 2009 من : « أن أول من سن الاقتطاع من أجور المضربين كان هو عبد الرحمان اليوسفي ، خلال حكومة التناوب، و أن أول وزير نفذ هذا الإجراء كان هو الحبيب المالكي، …….،عندما كان يتقلد منصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي » ،هذا الكشف الذي جاء ردا على الدعوات الموجهة مؤخرا  من عدة أطراف للسيد الوزير الأول الحالي، من عدم الاقتطاع  من أجور المضربين من أجل إنقاذ التضامن الحكومي.
4)                    إن الهيئة الوطنية للتعليم لا يسعها إلا أن تطالب بعدم تنفيذ أي اقتطاع عن الإضراب  و في أي قطاع كان، و تطالب باسترجاع كل ما اقتطع من أجور الأسرة التعليمية التي خاضت إضرابات مشروعة تحت لواء نقابتنا، منذ سنة  2005 إلى الآن ، علما أن مباشرة الاقتطاع من الأجور لا توجب الاستناد إلى المرسوم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000)  والذي استعمل ظلما و عدونا ضد نقابتنا. وحتى لو افترضنا أن الحكومة ستستند على المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة، فأين نحن من مباشرة الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المعنيين، باستثناء التعويضات العائلية، على أساس 30/1 من الأجرة الشهرية ؟؟؟؟؟، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد و الضريبة على الدخل و واجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية. إن الهيئة الوطنية للتعليم تحمل كامل المسؤولية، عن هذا العبث و التلاعب  بالقوانين الجاري بها العمل،  لكل من وزارة التعليم المدرسي و وزارة تحديث القطاعات العامة و وزارة المالية، هذا الثالوث الذي داس على القوانين الجاري بها العمل جهارا نهارا؛ أما وزارة المالية  فلم تتجرأ بل لم تصبح لديها القدرة على تسليم المعنيين بالأمر وثيقة توضح فيها أسباب الاقتطاع من الأجرة، وهذا من حق أي موظف كلما حصل تغيير في أجرته ، وتكتفي فقط بالرد بكلمة ”  TROP PERÇU “. مما أصبح يضع شكوكا كبيرة حول هذه الاقتطاعات.
إن الهيئة الوطنية للتعليم تؤكد على ما يلي:
1                                            ) رفضها المطلق لما جاء في المرسوم رقم 2.08.521 بتاريخ 18/12/2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الذي من بين شروط الولوج إليه، الاقتصار فقط على من يتوفر على الدرجة الثانية، والتي جاءت المذكرة الوزارية التوضيحية رقم 17 بتاريخ 11 فبراير 2009 لتزيد الطين بلة حيث، وضعت نفسها فوق قوة المرسوم بل قامت بتحريفه  و أسهمت في مغالطة الأسرة التعليمية، إذ كان حريا بالوزارة أن تعدل هذا المرسوم أو تتممه أو تغيره، أو إصدار قرار للسيد الوزير بالجريدة الرسمية. ولم تتحدث المذكرة عن مصير الذين سيلجون هذا المركز( وهم يتوفرون على الدرجة الأولى) هل سيلقون نفس مصير الذين غيروا الإطار في السابق بعد التحاقهم بمركز التوجيه والتخطيط أو بالمدرسة العليا للأساتذة ؟؟؟؟
2                                            ) استغراب نقابتنا لما جاء  في تقديم السيدة الكاتبة العامة للتعليم المدرسي بالصفحة الثامنة لدليل تقییم الأداء المھني لموظفي قطاع التعلیم المدرسي (نونبر 2008)، والتي أكدته خلال هذا الشهر بجهة تادلة – أزيلال: « بناء عليه، يمكن اعتبار هذا الدليل خلاصة لمجمل هذه الاستشارات، التي كان منطلقها الأول، الدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة بين مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات في مطلع الموسم الدراسي 2005 - 2006    ، ثم بعد ذلك تمت مواصلة الحوار والنقاش بشأنه في إطار لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين عن الإدارة وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع: ….. ( وذكرتها بأسمائها ) .
     هذا، فضلا عن مجموعة من الاستشارات مع مختلف الفاعلين في الميدان، ونذكر بالخصوص اللقاءين الدراسيين التجريبيين اللذان تم تنظيمهما بكل من جهة مكناس – تافيلالت وجهة دكالة – عبدة بمشاركة مختلف الهيئات والأطر التربوية والإدارية من مسؤولين جهويين وإقليميين ومفتشين وأطر الإدارة التربوية والمدرسين إلى جانب ممثلي الهيئات النقابية على الصعيد الجهوي . ومن أجل ضمان التطبيق السليم والجيد للنظام الجديد للتنقيط والتقييم، ارتأينا أن يتمحور هذا الدليل حول الفصول التالية : 
الفصل الأول : مبادئ ومرتكزات ومرجعيات نظام التنقيط والتقييم ؛
            الفصل الثاني : مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
                         الفصل الثالث : شبكات تقييم الأداء المهني للموظفين. »
3) رفض نقابتنا المطلق للمذكرة الوزارية الأخيرة رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2009 ، و لدليل تقییم الأداء المھني لموظفي قطاع التعلیم المدرسي (نونبر 2008)،  الذي جاء بمؤشرات غرائبية( عددها 85 :31 للمدير و 54 للمفتش)  والتي لا تساير الواقعين المعيش و المعاش.
الرباط في :05 مارس 2009
عن المكتب الوطني