لهيئة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بيـــــــان
إن الهيئة الوطنية للتعليم بعد متابعتها لما تمور به الساحة النقابية بوجه عام والتعليمية بشكل خاص من تحركات، أملتها حمى الانتخابات المهنية التي أصبحت تقترب ساعة إجرائها ، تسجل ما يلي:
1) ارتفاع بعض الأصوات مؤخرا و التي كانت، إلى الأمس القريب، تشجع و تحرض على القيام باقتطاع أيام الإضرابات التي كانت تخوضها نقابتنا، دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، المتضمنة في ملفها المطلبي العام وملفها المطلبي الخاص بالابتدائي وملف الرابطة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وملف أطر التوجيه والتخطيط وكذا أطر الدعم المادي( الاقتصاد) والإداري والتربوي ( حراس الخارجية ومحضري المختبرات)، ومطالب حاملي الشهادات، مع التشديد الدائم لنقابتنا بالتعجيل بــ:
i. سن ترقية استثنائية بالنسبة لكل موظف متوفر على الشروط النظامية وذلك منذ توظيفه إلى غاية 31/12/ 2009، مع إعادة ترتيب كل المتضررين( بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي وجميع الأطر بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة) وبأثر رجعي إداري و مالي.
ii. رفع الحصيص الحالي السنوي إلى 33 % للترقي بالاختيار مع تحديد سقف الترقي في السنة الثالثة وإضافة %11 بالنسبة للامتحان المهني حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المتكررة .
iii. إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي، وإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم ( بالنسبة للتأهيلي) عوض الرتب الهزيلة.
iv. احتساب جميع سنوات العمل التي قضاها العرضيون في الأقدمية العامة ، قبل الإدماج.
v. إقرار وتعميم قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية.
vi. إنصاف كل الإداريين والأعوان مع الحذف الفوري للسلاليم من 1 إلى 4 وسن قانون أساسي خاص بهم .
vii. تنديد نقابتنا الشديد بإلغاء لائحة المستفيدين من الترقي بالاختيار برسم سنة 2007 بالنسبة للملحقين التربويين بدعوى مصادفة ترقيتهم تغيير إطارهم بتاريخ 01/01/2007.
2) انفضاح معزوفة ” الأكثر تمثيلية” وسقوطها المدوي على مرأى و مسمع من المتغنين بها.
3) ما كشفه السيد الوزير الأول الحالي، كأمين عام ، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه يوم السبت 21 فبراير 2009 من : « أن أول من سن الاقتطاع من أجور المضربين كان هو عبد الرحمان اليوسفي ، خلال حكومة التناوب، و أن أول وزير نفذ هذا الإجراء كان هو الحبيب المالكي، …….،عندما كان يتقلد منصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي » ،هذا الكشف الذي جاء ردا على الدعوات الموجهة مؤخرا من عدة أطراف للسيد الوزير الأول الحالي، من عدم الاقتطاع من أجور المضربين من أجل إنقاذ التضامن الحكومي.
4) إن الهيئة الوطنية للتعليم لا يسعها إلا أن تطالب بعدم تنفيذ أي اقتطاع عن الإضراب و في أي قطاع كان، و تطالب باسترجاع كل ما اقتطع من أجور الأسرة التعليمية التي خاضت إضرابات مشروعة تحت لواء نقابتنا، منذ سنة 2005 إلى الآن ، علما أن مباشرة الاقتطاع من الأجور لا توجب الاستناد إلى المرسوم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000) والذي استعمل ظلما و عدونا ضد نقابتنا. وحتى لو افترضنا أن الحكومة ستستند على المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة، فأين نحن من مباشرة الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المعنيين، باستثناء التعويضات العائلية، على أساس 30/1 من الأجرة الشهرية ؟؟؟؟؟، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد و الضريبة على الدخل و واجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية. إن الهيئة الوطنية للتعليم تحمل كامل المسؤولية، عن هذا العبث و التلاعب بالقوانين الجاري بها العمل، لكل من وزارة التعليم المدرسي و وزارة تحديث القطاعات العامة و وزارة المالية، هذا الثالوث الذي داس على القوانين الجاري بها العمل جهارا نهارا؛ أما وزارة المالية فلم تتجرأ بل لم تصبح لديها القدرة على تسليم المعنيين بالأمر وثيقة توضح فيها أسباب الاقتطاع من الأجرة، وهذا من حق أي موظف كلما حصل تغيير في أجرته ، وتكتفي فقط بالرد بكلمة ” TROP PERÇU “. مما أصبح يضع شكوكا كبيرة حول هذه الاقتطاعات.
إن الهيئة الوطنية للتعليم تؤكد على ما يلي:
1 ) رفضها المطلق لما جاء في المرسوم رقم 2.08.521 بتاريخ 18/12/2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الذي من بين شروط الولوج إليه، الاقتصار فقط على من يتوفر على الدرجة الثانية، والتي جاءت المذكرة الوزارية التوضيحية رقم 17 بتاريخ 11 فبراير 2009 لتزيد الطين بلة حيث، وضعت نفسها فوق قوة المرسوم بل قامت بتحريفه و أسهمت في مغالطة الأسرة التعليمية، إذ كان حريا بالوزارة أن تعدل هذا المرسوم أو تتممه أو تغيره، أو إصدار قرار للسيد الوزير بالجريدة الرسمية. ولم تتحدث المذكرة عن مصير الذين سيلجون هذا المركز( وهم يتوفرون على الدرجة الأولى) هل سيلقون نفس مصير الذين غيروا الإطار في السابق بعد التحاقهم بمركز التوجيه والتخطيط أو بالمدرسة العليا للأساتذة ؟؟؟؟
2 ) استغراب نقابتنا لما جاء في تقديم السيدة الكاتبة العامة للتعليم المدرسي بالصفحة الثامنة لدليل تقییم الأداء المھني لموظفي قطاع التعلیم المدرسي (نونبر 2008)، والتي أكدته خلال هذا الشهر بجهة تادلة – أزيلال: « بناء عليه، يمكن اعتبار هذا الدليل خلاصة لمجمل هذه الاستشارات، التي كان منطلقها الأول، الدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة بين مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات في مطلع الموسم الدراسي 2005 - 2006 ، ثم بعد ذلك تمت مواصلة الحوار والنقاش بشأنه في إطار لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين عن الإدارة وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع: ….. ( وذكرتها بأسمائها ) .
هذا، فضلا عن مجموعة من الاستشارات مع مختلف الفاعلين في الميدان، ونذكر بالخصوص اللقاءين الدراسيين التجريبيين اللذان تم تنظيمهما بكل من جهة مكناس – تافيلالت وجهة دكالة – عبدة بمشاركة مختلف الهيئات والأطر التربوية والإدارية من مسؤولين جهويين وإقليميين ومفتشين وأطر الإدارة التربوية والمدرسين إلى جانب ممثلي الهيئات النقابية على الصعيد الجهوي . ومن أجل ضمان التطبيق السليم والجيد للنظام الجديد للتنقيط والتقييم، ارتأينا أن يتمحور هذا الدليل حول الفصول التالية :
الفصل الأول : مبادئ ومرتكزات ومرجعيات نظام التنقيط والتقييم ؛
الفصل الثاني : مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
الفصل الثالث : شبكات تقييم الأداء المهني للموظفين. »
3) رفض نقابتنا المطلق للمذكرة الوزارية الأخيرة رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2009 ، و لدليل تقییم الأداء المھني لموظفي قطاع التعلیم المدرسي (نونبر 2008)، الذي جاء بمؤشرات غرائبية( عددها 85 :31 للمدير و 54 للمفتش) والتي لا تساير الواقعين المعيش و المعاش.
الرباط في :05 مارس 2009
عن المكتب الوطني
الجمعة، 6 مارس 2009
بيان المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم بتاريخ 5 مارس 2009
المركزيــات النقابيـة تصعد لهجتها ضد موقف الحكومـة من الإضرابــات
يبدو أن حالة التوتر الاجتماعي ومسلسل التصعيد في حدة الاحتجاجات التي باشرتها المركزيات النقابية منذ إعلانها فشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، ستبقى متواصلة إلى أجل غير مسمى. في ظل هذه الأجواء عقدت المركزيات النقابية الأربعة (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل) أمس ندوة صحفية لشرح موقفها من الحركات الاحتجاجية الأخيرة ومن دخول قضايا أخرى على الخط من ضمنها قرار الحكومة القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين. ومنذ إعلان المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة وممثلي الباطرونا عن فشل هذا الحوار و”عدم جدية الحكومة” في معالجة القضايا الاجتماعية المطروحة على طاولة المفاوضات، دخلت المركزيات النقابية (باستثناء الاتحاد العام للشغالين) في سلسلة من الحركات الاحتجاجية والإضرابات القطاعية خلقت ارتباكا شديدا في سير العديد من القطاعات الخدماتية كالتعليم والصحة ومصالح الجماعات المحلية. هذه الإحتجاجات التي ترى فيها النقابات “حقا مشروعا يروم حمل أطراف الحوار الاجتماعي الأخرى على تبني منهج سليم وجدي” في التعاطي مع الملفات المطلبية للشغيلة، وجدت تعاملا مختلفا من قبل الحكومة التي اعتبرت أن خلفياتها سياسية تخدم الأجندات السياسية للنقابات المعنية والأحزاب التي ترتبط بها. وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، قد اعتبر أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وجدد الوزيرأسف الحكومة لذلك باعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة”• مقابل ذلك قالت النقابات في رسالة وجهتها للوزير الأول، عباس الفاسي، أن هذه الحركات الاحتجاجية “جاءت بعد فشل الحوار الاجتماعي لدورة أكتوبر 2009، التي دامت زهاء 3 أشهر، ولم تستجب خلالها الحكومة لأي مطلب من المطالب المدرجة في جدول الأعمال”• وأوضحت، أن “اللجوء إلى الإضراب، كحق دستوري، جاء بعد استنفاد كل إمكانيات الحوار، وبعد أن تبين أن الحكومة مصرة على عدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب النقابية، معتبرة أن الإجراءات الأحادية للحكومة في جولة أبريل 2008، تسري على كامل ولايتها”• وقالت النقابات في رسالتها أن” تسخير وسائل الإعلام العمومية المرئية وتصريف الخطاب الحكومي فقط بهدف إلباس الإضراب لبوس أخرى غير كونه وسيلة للدفاع عن مطالب الشغيلة يخرج الحكومة عن حيادها المفترض ويزج بها في صراع لا يدخل في أجندة المركزيات النقابية”• واعتبرت أن “التهديد بالاقتطاع، إضافة إلى أنه إجراء غير قانوني، ينزع عن الخطاب الحكومي مصداقية إيلائه الأهمية للقضايا الاجتماعية، ويحمل بين طياته الرغبة في تجريم العمل النقابي من خلال تصريح أحد أعضاء الحكومة بكون إجراء الاقتطاع حماية لحق المواطن في التمدرس والتطبيب…إلخ.”. كما تعتبر تمسكها بـ”الحوار المنتج والمسؤول كآلية لحل كل الإشكالات” التي يطرحها الملف الاجتماعي.
المصدر:جريدة بيان اليوم/6-3-2009
« مذكرة » التقييم تشعل فتيل التوتر بين اخشيشن والنقابات
اعتبرت مصادر نقابية تعليمية أن تطبيق دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي، الذي تضمنته المذكرة رقم 4 الصادرة شهر يناير الماضي، أدى إلى مزيد من احتقان الأجواء في صفوف الشغيلة التعليمية بالسلك المدرسي، محذرة من توتر غير مسبوق في الساحة التعليمية.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن «شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية» وسحبها من النظام التعليمي المدرسي، بسبب
بـــــلاغ حول شبكة التنقيط والتقويم
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بـــــلاغ
حول شبكة التنقيط والتقويم
على إثر المبادرات النضالية التي قامت بها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في موضوع شبكة التقويم والتنقيط والمتمثلة في إصدار بلاغ بتاريخ 16 فبراير2009، وتوقيع عرائض الاحتجاج من طرف الشغيلة التعليمية وبعث رسالة احتجاجية لوزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى المبادرات النضالية التي اتخذتها فروع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى المحلي، وكذا المواقف التي اتخذتها بعض الفئات كأطر الإدارة والمراقبة التربويتين، نخبر عموم الشغيلة التعليمية بكافة هيئاتها بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ألغت العمل بشبكة التنقيط والتقويم هذه السنة في انتظار تعميق النقاش بشأنها، على أن تعتمد ترقية 2008 على نفس الطريقة المتبعة في ترقيتي 2006 و 2007.
وإن المكتب الوطني، إذ يخبر الشغيلة التعليمية بهذا القرار، فإنه يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية نتائج تسرعها في إصدار هذه الشبكة دون تعميق النقاش فيها، ودون الموافقة النهائية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عليها ، ويرى أن مشكل الترقية لا ينحصر في شبكة التنقيط فقط، بل ينبغي أن ينظر إليه في شموليته ضمن منظومة الترقي ككل بما فيها شروط الترقي، وعناصر التقويم، والنسبة المئوية، وتحديد سقف الانتظار، والترقي بالشهادة ، وشرط اجتياز الامتحان المهني ، وإحداث درجات جديدة، والترقية الاستثنائية، وكل مضامين اتفاق فاتح غشت2007 الذي نرفض أي تراجع أو تعديل بشأنه.
وإن الحكومة ووزارة التربية الوطنية ما لم تتجاوبا مع هذه المطالب المشروعة بإيجابية، فإنها لا يمكن إلا أن تكرس التوتر والإحباط وسط الشغيلة التعليمية وإن أسلوب الترهيب بالاقتطاع من أجور المضربين الذي نرفضه رفضا تاما لعدم دستوريته، لا يمكن إلا أن يزيد الشغيلة التعليمية إصرارا على التمسك بمطالبها، واستعدادا للمزيد من النضالات من أجلها.
الدار البيضاء في 6/3/2009
المكتب الوطني
3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022
3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85
EMAIL : bnsnecdt@yahoo.fr
رجال ونساء التعليم بزاكورة يخوضون مسلسلا نضاليا
Libellés : المستجدات, المقالاتبدعوة من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بإقليم زاكورة، تخوض الشغيلة التعليمية بالإقليم مسلسلا نضاليا دفاعا عن المطالب التالية:
- توفير الكافي من المدرسين، لإيقاف إعادة الانتشار،