المغرب - اخشيشن : التلميذ هو من يؤدي الثمن

قال وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن إنه "يتوجب على الناس أن يدركوا أنه عند دخول قطاع التعليم في إضراب، فإن التلميذ هو من يؤدي الثمن".
وأشار اخشيشن، في تصريح أمس الخميس لإذاعة الرباط الدولية في رد فعل على الإضراب الذي دعت إليه على مدى 24 ساعة المركزيات النقابية الأربعة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل) للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، إلى أن قرار الإضراب يكتسي صبغة سياسية وليس له علاقة بمدى الاستجابة لمطالب معينة.
وأبرز اخشيشن أن هذا الإضراب "يندرج في إطار أجندة سياسية تتجاوز المدرسة".
وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن الإضراب الوطني لقطاع التعليم طال 23 ألف مؤسسة تعليمية و300 ألف متدخل وبطريقة مباشرة سبعة ملايين طفل.
وكانت أربع نقابات تعليمية قد خاضت إضرابا وطنيا أمس الخميس بهدف المطالبة بتحسين وضعية المدرسين ودفع الوزارة المعنية بالقطاع إلى الاستجابة إلى تنفيذ وتفعيل اتفاق غشت 2007 والالتزام ببنوده.
وكانت النقابات الداعية للإضراب، قد أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه إلى "الرفع من عدد موظفي قطاع التعليم"، حيث قدرت "وجود نقص يصل إلى 30 ألف موظف وموظفة".
كما طالبت بـ""تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، وإصلاح نظام الترقية، وتوفير ظروف عمل لائقة، وتوفير الأمن للمدرسات والمدرسين لحمايتهم من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها في أثناء مزاولتهم لمهنتهم"، إلى جانب "تمكين المدرسين المتزوجين من العمل في نفس المدينة".
المصدر
البوابة الإفريقية للتربية والتكنولوجيا
http://www.africtice.com

تابع القراءة »»

الإستقلاليون بدو خجل يبررون الإقتطاع من الاضراب؟؟

حسب جريدة العلم

10/3/2009

هذه حقائق قرار الاقتطاع من أجور الـمضربين في القطاع العام

سبق العمل به عدة مرات سنتي 2002 و 2004
أثار الاقتطاع من أجور الموظفين أو لنقل بعض الموظفين كثيرا من اللغط وأسال كثيرا من الحبر، عقب القرار الحكومي في هذا الصدد الذي اتخذ عقب الاضراب القطاعي في الوظيفة العمومية الذي كانت بعض المركزيات النقابية قد دعت إليه، وبحكم اكتظاظ الساحة بكثير من المزايدات والمغالطات أضحى إبداء بعض الملاحظات ضروريا للمساهمة في توضيح جزء من الصورة على الأقل.
فالمركزيات النقابية التي تعارض الاقتطاعات من الأجور في الوظيفة العمومية تدرك وتتعامل مع ذلك بمرونة أن الاضراب في القطاع الخاص يقابله الاقتطاع من الأجر إعمالا لمبدإ لا أجرإلا مقابل عمل، ولاندري كيف نستسيغ القبول بالاقتطاع من أجر شغيلة القطاع الخاص ونرفضه بالنسبة للموظفين في القطاع العام، إن الأمر يتعلق هنا بامتياز خطير.
ثم ما معنى الاضراب إذا لم يكن مقابل تكلفة؟. هل يعني رفض الاقتطاع من الأجر إلى تحويل يوم الاضراب إلى موعد للعطلة والراحة والنزهة، وهذا هو واقع الحال مع كامل الأسف.
والمثير في القضية أن بعض الأطراف تحاول أن تبرز أو تفرض إقناع الرأي العام بأن الاقتطاع يحدث لأول مرة في تاريخ المغرب، وهذه مغالطة فيها كثير من التجني، وهذه بعض المحطات التي تؤكد أن الاقتطاعات حدثت أكثر من مرة خلال العشر سنوات الماضية على الأقل.
ـ تم الاقتطاع من أجر الموظفين بسبب الإضرابات التي قامت بها النقابات.
مثال 1:بالنسبة للمتصرفين : تم إصدار الأمر بالاقتطاع في 10 يونيو 2002 شملت أيام 5 ـ 12 ـ 20 ـ 26 و 27 يونيو 2002.
مثال 2: بالنسبة للتقنيين: تم إصدار الأمر بالاقتطاع في 10 يونيو 2002 بالنسبة ليومي 5 و 28 يونيو 2002.
ـ تم الاقتطاع لرجال التعليم استجابة لنداء بعض النقابات للإضراب وذلك أيام 13 و 28 أكتوبر 2004.
وللتاريخ نذكر أن بعض الجهات التي كانت دوما تشتغل بموضوع الاقتطاع من الأجر في الوظيفة العمومية ارتأت الالتجاء إلى القضاء الإداري للحسم في هذا الخلاف القديم، ولكن خاب ظنها مرتين، المرة الأولى حينما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 حكما يحمل رقم 192 جاء فيه:
1- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.
2- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل... قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع... إلغاؤه... لا.
ومرة ثانية حينما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22 دجنبر 2005 حكما يحمل رقم 274 جاء فيه:
1- لرئيس الإ دارة المعنية - في انتظار صدور قانون تنظيمي، ولضمان استمرارية المرفق العام - تحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تحت رقابة قاضي الإلغاء... نعم.
2- يترتب عن الانقطاع والتغيب عن العمل في غير حالات الرخص المنصوص عليها قانونا، فقدان الحق في الأجرة تطبيقا لمبدأ «العمل المنجز».
وفي ضوء جميع هذه المعطيات يتضح أن إجراء الاقتطاع مقابل الإضراب معمول به في القطاع ونفذ غير ما مرة في القطاع العام وأن القضاء الإداري أعطاه صفة الشرعية، ومن المؤكد فإن التذكير بهذه المعطيات ليس الهدف منه الدفاع عن قرار الاقتطاع الأخير، بل أساسا لإبراز طابع وهاجس وصفة المزايدات السياسية الصرفة التي تغلف معارضة بعض الأطراف خصوصا في الأوساط النقابية.
والحقيقة أن هذه القضية التي ستظل دوما محل خلاف بين فرقاء الانتاج لا يمكن الحسم فيها إلا عبر إقرار القانون التنظيمي للإضراب الذي تعرف مسطرة تشريعه وإصداره عدة تعثرات، وهنا بيت القصيد.
جريدة العلم

10/3/2009

تابع القراءة »»